لا يخفى على أحد مدى انشغال التّونسيّين العميق وإحساسهم بالخوف من المجهول بعد كلّ حادثة عنف تقع في البلاد مهما كان مصدرها ومهما كانت خلفيّات مرتكبيها ودوافعهم الخفيّة لها, حتّى صار الجميع يحذّر من خطورة الملفّ الأمني وتأثيره على الملف السّياسي وعلى تحقيق أهداف ثورة الحرّيّة والكرامة في الانتقال المنشود نحو ديمقراطيّة حقيقيّة, انتقال أكّدت غالب الأطراف السّياسيّة في تونس أنّه يمرّ ضرورة عبر إجراء انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في موعدها المقرّر ليوم 24 جويلية 2011 دون تأخير.
الهاجس الأكبر عند البعض هو أن تؤجّل الانتخابات بسبب "الانفلات الأمني" الذي يحدث هنا وهناك في كلّ مرّة, والهاجس الأكبر عند البعض الآخر هو ما قد يستتبع الانتخابات من انفلات أمني اعتبارا لما قد تسفر عنه الانتخابات من فوز هذا الفريق أو ذاك وتقدّمه إلى السّلطة, فوز قد لا يرضي بعض الأطراف القادرة على إحداث بلبلة وعنف في البلاد. لست أعني فقط من تسمّيهم وزارة الدّاخليّة "الإرهابيّين" وإن كنت لا أقصيهم من هذا الاحتمال, ولكنّني أقصد كلّ الأطراف المستعدّة لإدخال البلاد في حالة الفوضى من أجل الحفاظ على مصالحها. هذه الهواجس التي قد يظنّ البعض أنّ المدافعين عن موعد الانتخابات والمنهمكين في الإعداد لها سواء بالتّنظيم أو بالحملات الانتخابيّة, قد يظنّ البعض أنّ هؤلاء لا يلقون بالا لهذه الهواجس ولا يقرؤون حسابا لهذه الاحتمالات وغيرها, وهذا إن صحّ بالنّسبة للبعض فإنّه لا يصلح للتّعميم فالاختلاف ليس في الاعتراف بوجود الخطر ولكن في تقدير حجمه وليس في اعتبار مختلف الاحتمالات ولكن في تضخيمها وفي طريقة التّعاطي معها والتّفاعل مع مختلف السّيناريوهات الواردة وفي الآليّة المتّبعة لتجنّب الوقوع في مثل هاته المخاطر والمهالك.
بعض الأطراف اعتبرت أنّ الحلّ هو تأجيل الانتخابات تجنّبا لما قد يحدث وإعانة للأحزاب التي مازالت تتلمّس طريقها في العمل الحر والاحتكاك بالجماهير المتعطّشة لتلبية احتياجاتها وتطلّعاتها بعد الثّورة. حلّ لا أراه يزيد النّار إلاّ لهيبا.
من وجهة نظري فإنّ أفضل حلّ لكلّ هذه المشاكل المحتملة هو المضيّ قدما في طريق الانتخابات إذ أنّها وحدا الكفيلة بنقل البلاد من حالة الفراغ القانوني والدّستوري وغياب الشّرعيّة والمصداقيّة إلى حالة استقرار يكفلها وجود سلطة منتخبة هي المجلس الوطني التّأسيسي الذي تنبثق عنه أجهزة وسلطات (حكومة, رئاسة جمهوريّة...) تحظى بالشّرعيّة القانونيّة والسّلطة الأدبيّة والأخلاقيّة وتستطيع أن تتعامل مع مختلف الملفّات الحسّاسة والدّقيقة وعلى رأسها الملفّ الأمني بالمصداقيّة والشّفافيّة المطلوبتين وفي ظلّ زخم والتفاف شعبي حول المرجعيّة الوحيدة المنبثقة عن الإرادة الحرّة للشّعب ألا وهي المجلس الوطني التّأسيسي.
إنّ أيّة محاولة لتأجيل الانتخابات المقرّرة ليوم 24 جويلية لن تساهم إلاّ في ازدياد العنف وستنتج حالة من الانفلات الأمني التي سيصعب تجاوزها. إذ أنّ أحد أهمّ أسباب هذا الانفلات غياب الشّرعيّة القانونيّة والشّعبيّة عن الحكومة المؤقّتة وعدم قدرتها على اتّخاذ أيّة إجراءات دون أن تكون عرضة للانتقاد اللاّذع واحتجاج المعارضين لهذه القرارات. ونحن إن سلّمنا جدلا بصحّة الرّواية الرّسميّة والتّفسير الذي قدّمته الحكومة سواء لأحداث شارع الحبيب بورقيبة التي أعقبت تصريحات وزير الدّاخليّة السّابق, السّيّد فرحات الرّاجحي, أو لغيرها من حالات الانفلات الأمني في الأسابيع الأخيرة, فإنّ حالة غياب الشّرعيّة هي العلّة التي استغلّتها بعض الأطراف من أجل التّحريض على العنف والشّغب.
ختاما, وحدها حكومة منبثقة عن إرادة الشّعب وحائزة على ثقته تستطيع أن تعبر بالبلاد إلى المرحلة القادمة وتتجاوز مختلف المنعرجات والمزالق الخطيرة وتعالج مختلف الملفّات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة.
